کمیسیون ماده 100

مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.
شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيلة مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غصر محصور واقع باشد جلوگيري نمايند

تبصره 1
در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون‌هائي مركب از نمايندة وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نمايندة شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهردراي از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد .


در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد .
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آئين‌نامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود .

تبصره 2

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در برخيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچة بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود .
تبصره 3
در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا باتوجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در برخيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچة بن‌باز يا بن‌بست) رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد، تعيين و شهرداري مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دوبرابر كمتر و از چهاربرابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هررمتر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود .

تبصره 4

در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزة استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هرمتر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره‌هاي 2و3 عمل خواهد شد .

تبصره 5

در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركنيگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دوبرابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر مترمربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد. صادر نمايد ( مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد) شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد.


تبصره 6
در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانة ساختمان و طرح‌هاي مصوب رعابت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروندة امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون‌هاي مادة صد است .

تبصره 7

مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصرة يك مادة صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيلة كميسيون مادة صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند
مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كميسيون مادة صد به مدت حداكثر6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانة ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگير نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبة جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

تبصره 8
دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمان‌ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.
در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصرة الحاقي به ماده صد قانون شهرداري‌ها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.
در مورد ساختمان‌هائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافة بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان‌دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

تبصره 9

ساختمان‌هائي كه پروانة ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر صادر شده است از شمول تبصرة 1 ماده صد قانون شهرداري معاف مي‌باشند.

تبصره 10
در مورد آراء صادره از كميسيون مادة صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض نمايد، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است.

تبصره 11

آئين نامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديدنظر خواهد بود.